Ministry of Housing  
31/10/2014 08:46 ص
Oman Flag
       
       
       
خارطة الموقع
0
الملاحظات
English
 
روابط سريعة
طلبات الأراضي
تخطيط المدن والمساحة
السجل العقاري
خدمات الإسكان الإجتماعي
خدمات أخرى
خدمات الخرائط
الأخبار
الإعلانات
المناقصات
المشاريع
المنتدى
 
السجل العقاري
تسجيل الدخول
   
 
 
 نسيت كلمة المرور   |  مشاكل في الدخول  
   
 
ReadSpeaker اَستمعُ إلى هذه الصفحةِ مستخدما
 
 

 السجل العقاري

 

يتم تسجيل العقارات في السلطنة وفق نظام التسجيل العيني للعقار وهو النظام المعمول به في أغلب دول العالم ومن شأن ذلك تسهيل تداول العقار بيسر وأمان، ويؤدي الى تحقيق :

  • حفظ وصيانة الحقوق وذلك بتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري.
  • تشجيع الإستثمار بكافة مجالاته من خلال تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود..
  • تنظيم استغلال الأراضي للأغراض الإستثمارية وفقا لنظام حق الانتفاع.

وبدأ نظام التسجيل العيني بالسلطنة في عام 1972 ، حيث كانت العقارات والأراضي سابقا يتم التعامل عليها بمقتضى صكوك شرعية تصدر من المحاكم الشرعية بالسلطنة أو بيوع عرفية تعتمد من سعادة الولاة ولا تثبت سوى واقعة صحة التوقيع من البائع للمشتري، حيث لا يتم التحقق من ملكية البائع وعدم وجود إدعاءات أخرى على الأرض محل التصرف .
كما صدر نظام السجل العقاري بالمرسوم السلطاني رقم (2/98) ، ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (29/1999) ، بهدف ضبط حق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على الوحدة العقارية بما يحقق الحماية اللازمة للملكية العقارية ولغيرها من الحقوق العينية، ويضمن إستقرارها والتعامل عليها.
ويتم تمليك العقارات بالنسبة للعمانيين بموجب نظام السجل العقاري ولائحته التنفيذية ، في حين تخضع اجراءات التملك لغير العمانيين لاحكام صدرت بشأنها قوانين أخرى.
وتوجد مجموعة من القونين التي تنظم العمل في مجال السجل العقاري منها :
  • نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السطاني رقم (2/98) ولائحته التنفيذية رقم (29/1999)
  • نظام تملك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (48/89) ولائحته التنفيذية رقم (50/89)
  • نظام تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  • قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية .
  • تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة .
  • ضوابط تملك وتسجيل الاشخاص الاعتبارية (الشركات).

التطوير العقاري وضوابط تملك وتسجيل الاشخاص الاعتبارية (الشركات).


اشارات القوانين إلى حق الاستفادة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المتمتعة بالجنسية العمانية والأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأحكام الخاصة بإثبات وتسجيل التصرفات العقارية، وذلك في حدود العقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به وفقا للتشريعات السارية
كما تم السماح للأشخاص الاعتبارية العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات المساهمة العامة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن (30%) من رأسمالها عند التأسيس والشركات المساهمة المقفلة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن (30%) من رأسمالها بتملك الأراضي لأغراض تطوير قطاع العقارات في السلطنة وفق الضوابط التالية:
  • موافقة الجهة الحكومية ذات الاختصاص على الموقع في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
  • لا يجوز التصرف في الأرض ـ عدا الرهن من أجل استغلالها في الغرض المخصصة له ـ إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المالك إلا في حالة الضرورة التي تقدرها الوزارة.
  • أن تكون الأرض الفضاء مرخصا فيها بالبناء.
  • أن يكون تسجيل البيع بعد إتمام البناء أو تقسيم الأرض وإدخال الخدمات الأساسية إليها.
  • أن يكون نشاط التطوير العقاري ضمن الأنشطة الاقتصادية المسجلة في السجل التجاري للشركة وفقا للضوابط التي تحددها الجهات المعنية.

تملك الشقق والطبقات


يتم تمليك الشقق والطبقات والمحال في المباني في السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (48/89) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (5/80) وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك في المبنى الواحد ، بحيث يتم إصدار صحيفة عقارية (سند ملكية) لكل شقة أو طبقة أو محل ، كما شمل القانون مواد تتعلق بأحكام ملكية الشقق والطبقات والمحال ، وكيفية إدارة العقار وتسجيلها و ضوابط إنشاء جمعيات للملاك لإدارة المبنى بمختلف مكوناته .

تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:


يتم تمليك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس والتي تنص على معاملة مواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها ومنها حرية تملك العقارات بمختلف الإستعمالات لأغراض السكن والاستثمار طبقاً لشروط التملك وذلك بما يعزز ويوثق أواصر التعاون في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة لتشجيع النشاط العقاري بين أبناء دول المجلس،
حيث يسمح قانون التملك وفقا للاتفاقية الوحدة الاقتصادية لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين أو الإعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة بإحدى طرق التملك المقررة قانوناً (نظاماً) أو بالوصية أو الميراث ، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.
واشتراطت بنود الاتفاقية على ضرورة استكمال بناء الارض أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بإسمه، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شراءها أو ثمنها حين يبعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة ، وللدولة أن تُمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة.
كما نصت الاتفاقية على انه يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضاً فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بإسمه، ويجوز إستثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة .
وفيما يتعلق بحق الدولة ، اشارة بنود الاتفاقية الى حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويض مالي للمالك طبقا للقوانين (الأنظمة) التي تعامل بها مواطنيها ، بالاضافة الى حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة وتُستثنى – بناءً عليه – العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم.

تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة :


دعما للنشاط السياحي باعتباره رافدا من روافد الاقتصاد الوطني صدر المرسوم السلطاني رقم (12/2006) بشأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة.
وبمقتضى قانون التملك في المجمعات السياحية المتكاملة يسمح للعمانيين وغير العمانيين من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين بتملك الأراضي أو الوحدات المبنية، في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص لها من الجهات المختصة بالدولة، وذلك بغرض السكن أو الإستثمار، وبإحدى طرق التملك المقررة قانونيا ، ويمكن أن يشترك شخصان مرتبطان بصلة قرابة من الدرجة الأولى في ملكية وحدة مبنية أو قطعة أرض معدة للبناء.

أولا: شروط الترخيص بإقامة مجمع سياحي متكامل

  • ألا تقل مساحة الأرض المخصصة عن 200 ألف متر مربع، وبالنسبة للمجمع السياحي الذي تتطلب إقامته مساحة أكبر من الحد الأدنى المسموح به على أرض حكومية تحدد مساحته من قبل اللجنة الوزارية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
  • أن تكون الأرض بحسب إستعمالاتها تجارية أو تجارية سكنية أو سياحية.
  • أن يعد المطور مخططات أولية توافق عليها وزارة السياحة واللجنة الحكومية للتراخيص.
  • ألا تزيد نسبة الأرض المستغلة في البناء على 30% من إجمالي مساحة الأرض.
  • ألا تزيد النسبة المستخدمة للعقارات غير السياحية على 50% من إجمالي الأرض المستغلة في البناء.
  • أن يلتزم المطور بالمتطلبات التخطيطية والبيئية المعتمدة للمجمعات السياحية المتكاملة.
  • ألا تقل المسافة بين موقع المجمع السياحي وأقرب نقطة للحدود الدولية للسلطنة عن 20 كيلومتر.
  • أن يكون الموقع المزمع إقامة المجمع السياحي المتكامل فيه من الأماكن المسموح فيها بذلك.
  • ألاتزيد عدد الوحدات العقارية السكنية بالمجمع على عدد الوحدات الفندقية .

ثانيا : اجراءات تسجيل تملك العقار في المجمعات السياحية المتكاملة


تعبئة الاستمارة المعدة لذلك ، مرفقا به المستندات الآتية:
  • نسخة من جواز سفر المالك والمشتري أو البطاقة الشخصية لكل منهما وبطاقة عمل المشتري إذا كان يعمل بالسلطنة .
  • نسخة من مستندات السجل التجاري للأشخاص الإعتباريين.
  • بيان يوضح عدد أفراد أسرة المشتري وأسماء وعناوين أقاربه من الدرجة الأولى في دولته و الدرجة الثانية إذا رغب في ذلك.
  • بيان بالعقارات التي يملكها غير العماني بالسلطنة.

ثالثا: إجراءات طلب الإرث وتنفيذ التصرفات الأخرى


في حالة وفاة أي مالك لوحدة سكنية أو قطعة أرض في مجمع سياحي متكامل يجب على المطور إخطار الوزارة ووزارة السياحة فور علمه بحدوث الوفاة، وعلى الإدارة العامة للأحوال المدنية إخطار الوزارتين بكل حالة وفاة تعلم بحدوثها إذا كانت تتعلق بأحد من هؤلاء الملاك، وذلك من واقع البيانات المسجلة بشأنهم لدى هذه الإدارة.
وتتولى وزارة السياحة، بعد التنسيق مع وزارة الخارجية ، إخطار سفارة الدولة التي ينتمي إليها المالك المتوفى وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ وفاته، فإذا مضى عام من تاريخ هذا الإخطار ولم يتقدم أحد من ورثته بطلب إرثه تخطر وزارة السياحة السفارة المعنية بالسلطنة ، على أن يتضمن الإخطار تحديد الجهة المنوط بها إدارة العقار وأيلولته هو وريعه إلى حكومة السلطنة إذا انقضت المدة المقررة قانوناً من تاريخ الإخطار ولم يتقدم أحد ورثته بطلب إرثه.
ويجوز لوزارة السياحة أن تعهد بإدارة العقار في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى جهة أو أكثر من الجهات الخاصة التي تعمل في مجال إدارة العقارات خلال المدة المشار إليها أو جزء منها.
ويصرف للجهة أو الجهات التي تتولى إدارة العقار وفقاً لنص المادة السابقة مقابل مادي لا يتجاوز 10% من ريع العقار، على أن يودع الباقي من الريع لدى وزارة المالية.
وتقدم طلبات تنفيذ جميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت من المستفيد في التصرف أو وكيله بالسلطنة إلى الوزارة، مرفقا بها المستندات المطلوبة ، ويجب على المستفيد أو وكيله أن يسلم نسخة من الطلب ومرفقاته وبياناته إلى وزارة السياحة.
و يقدم الوارث أو وكيله بالسلطنة طلب الإرث إلى الوزارة يدون فيه البيانات ويرفق به المستندات الآتية:
  • أسماء الورثة وعناوينهم وجنسية كل منهم وأنصبتهم وفقاً لقانون الدولة التي ينتمي إليها المالك.
  • اسم الوكيل بالسلطنة وعنوانه وسند وكالته.
  • شهادة الوفاة.
  • الإعلام الشرعي وفقاً لقانون الدولة التي ينتمي إليها المالك، ويجب على الوارث أو وكيله تسليم نسخة من طلب الإرث ومستنداته إلى وزارة السياحة.

رابعا: اجراءات منح الاقامة


حددت اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة اجراءات بمنح الاقامة لغير العماني الذي تملك وحدة مبنية في مجمع سياحي متكامل إقامة له ولأقاربه من الدرجة الأولى، وفق الإجراءات الآتية
  • يقدم طلب إلى الجهة المعنية بشرطة عمان السلطانية للحصول على الإقامة مشتملاً على أسماء وجنسيات وعناوين الأقارب المطلوب منحهم الإقامة.
  • يجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تثبت صحة البيانات الواردة به وأن تسدد الرسوم المقررة في هذا الشأن.

على أن يتم منح الإقامة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها على أن يكون مستوفياً الشروط والبيانات المطلوبة.
و تكون الإقامة لمن يملك وحدة مبنية ولأقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنتين وتجدد تلقائياً لمدة ست سنوات بواقع سنتين لكل مرة دون التقدم بطلب، وتمنح تأشيرة مستثمر برحلات متعددة بواقع سنتين لكل مرة لمالك قطعة الأرض المعدة للبناء ولأقاربه من الدرجة الأولى وذلك حتى إكتمال البناء.
كما يمكن منح إقامة إلى شخصين طبيعيين دون أقارب يمثلان قانوناً الشخص الإعتباري ، وتسري في شأنهم الأحكام المقررة بالنسبة للإقامة، وتستمر إقامة أقارب المالك المتوفى من الدرجة الأولى، ويتم تجديدها للورثة أو من تؤول إليه الملكية منهم طوال مدة التملك.
و يكون منح الإقامة وفقاً للمواد السابقة دون الإخلال بالأحكام المقررة في قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 63/96.

الوساطة العقارية:


يبلغ عدد الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال السجل العقاري أكثر من 17 خدمة في موزعة في مجالات التصرفات القانونية والتسجيل العقاري بالاضافة الى مجالات التوثيق العقاري .
ويخضع العاملون في مجال الوساطة العقارية ممن يمارسون أعمال الوساطة في لببيع أو الايجار أو أي تصرف آخر في الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها مقابل أجر لضوابط حددها المرسوم السلطاني رقم (78/86) وتعديلاته الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (91/2010) ومنها الحصول على ترخيص خاص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية.
كما يشترط في مزاول مهنة الوساطة في المجالات العقارية ما يأتي:

بالنسبة للشخص الطبيعي:


  • أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إقامتهما العادية في عمان.
  • ألا يقل عمره عن ( 21 ) سنة ميلادية.
  • أن يكون مقيدا في السجل التجاري وعضواً في غرفة تجارة وصناعة عمان.
  • الا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة او اشهر افلاسه. ما لم يكن قد رد اليه اعتباره
  • أن يكون له مقر أو مكتب خاص مناسب باسمه في السلطنة.

بالنسبة للشخص المعنوي:


  • أن تكون مؤسسة أو شركة عمانية مرخصا لها مزاولة أعمال الوساطة في المجالات العقارية ولا تقل نسبة العاملين لديها بمهنة الوساطة عن ( 80% ) من العمانيين ويحملون على الأقل مؤهل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.
  • أن يكون مقيدا في السجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان.
  • أن يكون له مقر أو مكتب خاص مناسب باسمه في السلطنة.

الرقم اسم المعاملة تعريف المعاملة الشروط والاحكام
1 البيع عملية التوثيق الذي تنتقـل بموجبـه الملكية من البـائع للمشـتري .
  • وجود أصل سند الملكية.
  • أن يكون طرفا العقد البائع والمشتري بالغين (18) عاماً وراشدين وبكامل قواهم العقلية
  • خلو القطعة من الموانع القانونية للبيع كالقيود القانونية مثل الرهن أو الحجوزات التي تمنع البيع .
  • حضور أطراف العلاقة أو من ينوب عنهما .
  • بالنسبة للشركات : في حالة الشراء أن تكون الشركة عمانية
2 المبادلة نقل ملكية العقار المملوك للطرف الأول إلى الطرف الثاني و نقل ملكية العقار المملوك للطرف الثاني إلى الطرف الأول ، وفقا لثمن متفق عليه بين الطرفين
  • وجود أصل سند الملكية.
  • أن يكون أطراف العقد بالغون و راشدون وكذلك الوكلاء وان يكون لديهم وكالات رسمية تجيز المبادلة.
  • التحقق من خلو القطعة من الموانع القانونية للمبادلة .
  • حضور أطراف العلاقة أو من ينوب عنهما .
  • بالنسبة لمواطني دول المجلس ان يكون قد مضى أربع سنوات على تملك الأراضي/ و الفضاء .
1 عقد التنازل من الدرجة الأولى نقل ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى .
  • وجود أصل سند الملكية.
  • يكون التنازل فقط للاقارب من الدرجة الاولى( لأب /الأم – الأبناء- الزوج/الزوجة ).
  • التحقق من خلو القطعة من الموانع القانونية للتنازل .
  • حضور أطراف العلاقة أو من ينوب عنهما .
4 تسجيل عقد الإيجار تسجيل عقد الإيجار لدى السجل العقاري .
  • تسجيل العقد أولا لدى البلدية المختصة إذا كانت مدته تزيد على سبع سنوات .
  • يترتب على عدم تسجيله عدم إمكانية الإحتجاج به على الغير.
5 استخراج شهادة بيانات عقارية استخراج شهادة رسمية مصدقة تثبت الملكية أو الحق العيني لصاحب قطعة الأرض ونوع الاستعمال والمساحة والمربع والمنطقة ، ولا تعتبر سندا للملكية ، ولا تقوم مقامها .
  • تمنح فقط لمالك العقار أو صاحب الحق العيني أو ورثتهما.
  • وجود مصلحه ظاهرة لطلب استخراج البيانات كمالك أو صاحب الحق العيني.
  • حضور صاحب المعاملة أو من ينوب عنه بوكالة شرعية .
6 استخراج نسخة من المستندات طلب نسخة من المستندات للمالك أو لصاحب الحق العيني وهي تشمل وثائق التمليك كالصك الشرعي والشهادة المعتمدة للحيازة والقرارات الصادرة في شأن الوحدة العقارية...إلخ.
  • تمنح فقط لمالك العقار أو صاحب الحق العيني أو ورثتهما.
  • وجود مصلحه ظاهرة لطلب استخراج النسخ كمالك أو صاحب الحق العيني.
  • حضور صاحب المعاملة أو من ينوب عنه بوكالة شرعية .
7 تسجيل قرار لجنة شؤون الأراضي بالتمليك فتح صحيفة عقارية جديدة للقطعة محل القرار وتحصيل الرسوم المطلوبة عند التسجيل وبحسب الأحوال تصرفا كان أو ميراثاً أو حيازة... الخ ويتم تسليم المستندات التي بموجبها صدور قرار اللجنة بالتمليك.
  • صدور قرار من اللجنة المحلية لشؤون الاراضي مصدق عليه من الوزارة .
  • أن يكون مضى ثلاثة أشـهر من تاريخ صدور القرار وعدم اعتراض الدائرة القانونية عليه.
  • حضور صاحب المعاملة أو من ينوب عنه بوكالة شرعية .
8 استخراج سند ملكية بدل تالف وبدل فاقد استخراج سند ملكية بدل تالف عند تلف سند الملكية الأصلي لأي سبب من الأسباب ويلزم بقاء جزء من سند الملكية التالف للدلالة على بياناته.
  • في حالة فقدان سند الملكية : نشر إعلان فقدان سند ملكية في أحد الصحف اليومية لمرة واحدة فقط.
  • في حالة تلف سند الملكية : احضار سند الملكية أو جزء منها.
  • التوقيع على تعهد بتلف أو فقدان سند الملكية أو تلفه مع تحمل المسؤولية إن وجد ما يخالف ما يدعيه.
  • يصدر سند الملكية بعد مرور شهر من تاريخ إعلان فقدان الملكية.
9 تسجيل عقد الرهن رهن العقار لدى طرف أو جهة أخرى مقابل قرض أو دين أو خلافه لحين استيفاء الدين .
  • وجود أصل سند الملكية.
  • ان يكون الاطراف بالغين أكملوا 18 عاما وراشدين
  • التحقق من شخصية الراهن والمرتهن او من ينوب عنهم بوكالة رسمية تجيز البيع بالنسبة للبائع وتجيز الشراء والرهن بالنسبة للمشتري وحضور مندوب البنك المخول بالتوقيع
  • التحقق من خلو القطعة من الموانع القانونية .
  • تسليم سند الملكية للجهة المرتهن لها.
  • يرهن العقار للمواطنين وابناء مجلس التعاون والشركات العمانية او الخليجية او الاجنبية .
10 فك الرهن إنهاء رهن العقار لدى طرف أو جهة أخرى عند انتهاء الرهن.
  • في حالة فك الرهن من قبل البنك : وجود خطاب رسمي بطلب فك الرهن الصادر عن المرتهن مرفقة بأصل سند الملكية.
  • وفي حالة فك الرهن بين طرفين: حضور الراهن شخصيا او وكالة تجيز فك الرهن
11 وضع ورفع القيد أو التأشير بالصحيفة. وضع أو رفع مستند قانوني من المحكمة المختصة في الصحيفة العقارية بمنع أو عدم جواز التصرف أو وجود دعوى لقطعة الأرض أو العقار.
  • وجود سند ملكية.
  • في حالة الحجز المؤقت: يتم بموجب خطاب إلى أمين السجل العقاري أو مدير دائرة التصرفات القانونية للحجز على العقار يتم لمدة أسبوع واحد فقط حتى يتمكن من تقديم دعوى في المحكمة.، في حالة تقديم الطلب قبل رفع الدعوى للمحكمة استنادا الى عريضة الدعوى معتمدة من المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب وإلا سقط طلبه واعتبر كأن لم يكن طبقاً للمادة (51) من نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 2/98 .
  • في حالة الحجز الثابت : يتم بموجب خطاب رسمي من المحكمة أو أي جهة حكومية.
  • في حالة طلب تسجيل الحجز على جميع أملاك المنفذ ضده فيتم الحجز على الاسم وتكون الأملاك المسجلة باسمه والتي تسجل مستقبلا محجوزة تلقائيا .
12 تسجيل صك الإرث والقسمة نقل أو إصدار ملكية باسم الورثة أو باسم الوارث حسب الميراث أو القسمة.
  • يستفيد من الخدمة المواطنون فقط.
  • وجود سند ملكية للعقار .
  • في حالة الميراث : يتم الاستناد الى المستند الشرعي الصادر عن المحكمة.
13 تسجيل صك الوقف تخصيص وقف لقطعة أرض باسم الجهة الموقوف عليها بحجة شرعية أو صك شرعي من المحكمة المختصة .
  • أن يبلغ الواقف سن الرشد 18 عاما وأن يكون في كامل قواه العقلية .
  • وجود حجة شرعية أو صك شرعي صادر من المحكمة المختصة.
  • الأراضي الموقوفة بالفعل ولا يوجد بها سند ملكية فيصدر بها حجة شرعية من المحكمة المختصة طبقاً للمادة (3) من قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65/2000م)، تمهيداً لإصدار سندات ملكية لها .
14 تسجيل صك وصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت يتم تسجيلها .
  • أن يبلغ الواقف سن الرشد 18 عاما وأن يكون في كامل قواه العقلية .
  • على أن تكون في حدود ثلث التركة.
15 قسمة الشركاء
16 تسجيل حكم نهائي تسجيل الأحكام القضائية النهائية المتضمنة نشؤ أو نقل أو تغيير أو زوال حق عيني عقاري أصلي أو تبعي للعقار، سواءً تم تقديم نسخة من صحيفة الدعوى للتأشير بها على هامش الصحيفة أو لم يتم.
  • ان يكون عماني الجنسية او من ابناء دول المجلس او الشركات العمانية او الاجنبية التي بها نسبة العمانيين 52% .
  • صدور حكم قضائي من المحكمة.
17 انتقال الموثق انتقال موظف الوزارة المختص بالتوثيق إلى خارج مبنى الوزارة أو المديريات العامة بالمحافظات والمناطق للتصديق على توقيعات الأفراد من ذوي الإعاقة أو العجز لسن أو مرض لعدم مقدرتهم على مراجعة الوزارة .
  • تقدم الخدمة فقط للأفراد من ذوي الإعاقة أو العجز لسن أو مرض لعدم مقدرتهم على مراجعة الوزارة
 
جميع الحقوق محفوظة لوزارة الإسكان© 2012