Skip to Navigation Skip to main content

 تاريخ وزارة الإسكان

 
قبل عام (1970م) : كان التعامل مع العقارات والأراضي يتم بمقتضى صكوك شرعية تصدر عن المحاكم الشرعية أو بموجب بيوع عرفية تعتمد من قبل الولاة، ومع بداية النهضة المباركة في عام 1970م أنشئ الجهاز الإداري للدولة وكانت دائرة الأراضي تتبع وزارة العدل (آنذاك) ومهمتها النظر في الطلبات التي يقدمها المواطنون لمنحهم أراض بمختلف الإستعمالات وتبت فيها لجنة برئاسة مدير بلدية مسقط، وكانت مسؤولية البناء والتعمير تتم آنذاك تحت إشراف مدير إعمار مطرح الكبرى.
 
في عام (1972م) أتبعت دائرة التخطيط بوزارة التنمية لتقوم بتوزيع الأراضي وإصدار إباحات البناء في مطرح الكبرى ثم يرسل خطاب إلى دائرة الأراضي لمنح المستحق قطعة أرض سكنية أو صناعية أو تجارية ، وفي نفس العام أنشأت وزارة شؤون الأراضي لتتكون من قسم الأراضي وقسم السجل العقاري وقسم المساحة.
 
في 28 يونيو عام (1975م) صدر المرسوم السلطاني رقم (26/1975) بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وحدد إختصاصات وزارة شؤون الأراضي كالآتي:
 
  • تخطيط الأراضي بجميع مناطق السلطنة لأغراض السكن بدرجاته المختلفة وللأغراض التجارية والصناعية، وتقسيم المناطق المخططة إلى قطع محددة المساحة والرقم والمرجع والدرجة.
  • إعداد خرائط التطوير وخرائط الموقع لكل منطقة يتم تخطيطها تحدد فيها الشوارع وأماكن المرافق العامة كالأسواق والمساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها.
  • تنسيق مشاريع التخطيط مع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية قبل التصديق عليها وتنفيذها.
  • توزيع الأراضي على المواطنين سواء كانت أراض سكنية أو في المنطقة الصناعية أو التجارية وفق قانون تنظيم الأراضي.
  • العمل على توزيع الأراضي للمواطنين بالسرعة المطلوبة وبالطريقة التي تحقق العدالة للجميع.
  • تحديد الأراضي وقياسها بعد التأكد أن الأراضي المخططة ليست ملكا للحكومة أو الأوقاف وذلك بعد معاينة الأراضي على الطبيعة وبحضور المواطنين المعنيين ثم تسلم الخرائط النهائية للمواطنين لاستكمال الإجراءات.
  • تحديد الأراضي المصدقة على منحها في الولايات المختلفة للمواطنين حتى يتمكنوا من تشييد المباني وفق الحدود المصدقة في الخرائط.
  • تحديد الأراضي الزراعية بالولايات المختلفة.
  • حفظ سجل يختص بتسجيل الملكية لجميع أنواع الأراضي التي تمنح للمواطنين مع فتح ملف خاص لكل قطعة يتم تخصيصها يوضح فيه جميع أنواع التصرف من بيع أو رهن أو خلافه، وذلك لضمان حفظ حقوق ملكية المواطنين.
  • النظر في نزاعات الأراضي بين الأشخاص والفصل فيها بعد الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية وبعد فحص المستندات وتطبيقها على الطبيعة وذلك للتأكد بأن الصك الذي يقدم ينطبق على الطبيعة.
  • النظر في الشكاوى الفنية المتعلقة بالتخطيط .
 
وبتاريخ 7 يونيو عام (1976م) صدر المرسوم السلطاني رقم (17/1976) بإجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للوزارة ليصبح مسماها وزارة شؤون الأراضي والبلديات وآلت إليها مسؤولية الإشراف على شؤون بلدية مسقط والبلديات الإقليمية.
 
وفي الأول من يونيو عام (1982م) صدر المرسوم السلطاني رقم (48/1982) بإلحاق وزارة الأشغال العامة بوزارة شئون الأراضي والبلديات لتصبح مديرية عامة بإسم (مديرية الأشغال العامة ) تقوم بالإشراف على تنفيذ الإنشاءات التي تكلفها بها الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة .
 
وفي الأول من مارس عام (1984م) تم نقل مسؤولية الإشراف على بلدية العاصمة عن الوزارة، ليشرف ديوان البلاط السلطاني على مهامها وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم( 18/1984 ) .
 
وفي الأول من يناير عام (1985م) صدر المرسوم السلطاني رقم(2/1985) بإنشاء وزارة شئون البلديات الإقليمية للنهوض بالخدمات البلدية في المناطق والولايات المختلفة وتؤول إليها الصلاحيات التي كانت مقررة لوزارة شؤون الأراضي والبلديات في مجال البلديات الإقليمية وأصبح مسمى الوزارة " وزارة شؤون الأراضي".
 
وفي الثامن من يناير( 1985م) صدر المرسوم السلطاني رقم(10/1985) بتعديل مسمى وزارة شؤون الأراضي ليصبح وزارة الإسكان ويوكل إليها نفس الإختصاصات المقررة لوزارة شؤون الأراضي.
 
وفي 25 يناير عام (2000م) صدر المرسوم السلطاني رقم(10/2000) بدمج وزارتي المواصلات والإسكان في وزارة واحدة تسمى (وزارة النقل والإسكان) .
 
وفي 14 مايو عام(2001م) صدر المرسوم السلطاني رقم(47/2001) بفصل قطاع النقل عن الوزارة ليضم إلى وزارة النقل والاتصالات، وأضيف إلى الإسكان الكهرباء والمياه ليصبح مسماها وزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
 
وفي التاسع من سبتمبر عام ( 2007م) صدر المرسوم السلطاني رقم (93/2007) ليعدل مسمى وزارة الإسكان والكهرباء والمياه إلى مسمى وزارة الإسكان.
 
وفي الثالث والعشرين من نوفمبر عام ( 2014م) صدر المرسوم السلطاني رقم (64/2014)بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي.