Skip to Navigation Skip to main content

 تفاصيل الخبر

الإسكان: أكثر من (461) مليون قيمة التداول العقاري
الإسكان: أكثر من (461) مليون قيمة التداول العقاري
تاريخ النشر: 15/03/2020 إحصائيات الزوار 51

أكد سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان أن قيمة العقود المتداولة خلال شهر فبراير الماضي بلغت أكثر من (461) مليون و(899) ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة اكثر من (7) ملايين و(9) آلاف ريال عماني مشيراً إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت (35) ألف و(344) تصرفاً قانونياً خلال نفس الفترة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والقسمة والانتفاع بالإضافة إلى التأشيرات.

 

محافظة شمال الباطنة الأعلى في تصرفات البيع

 

 وقال المخيني أن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت أكثر من (105) ملايين و(544) ألف ريال عماني من خلال (5113) تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من (3) ملايين و(87) ألف ريال عماني.

وأضاف سعادة أمين السجل العقاري أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي حيث بلغت (1184) تصرف بيع ، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد (940) تصرف بيع ثم محافظة مسقط بعدد (776) تصرفات بيع ثم محافظة الداخلية بعدد (547) تصرف بيع ، ثم محافظة شمال الشرقية بعدد (424) تصرف بيع ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد (360) تصرفات بيع ثم محافظة الظاهرة بعدد (289) تصرف بيع ثم محافظة ظفار بعدد (262) تصرف بيع ثم محافظة البريمي بعدد (175) تصرف بيع ثم محافظة الوسطى بعدد (129) تصرف للبيع وأخيراً محافظة مسندم بعدد (27) تصرف بيع .

 

مسقط الأعلى في تصرفات الرهن

وأضاف أمين السجل العقاري إلى أن إجمالي قيمة عقود الرهن بلغت اكثر من (354) مليون و(198) ألف ريال عماني من خلال (1348) تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن مليون و(237) ألف و(657) ريال عماني كانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة حيث بلغت (383) تصرف رهن ، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد (268) تصرف رهن ثم  محافظة الداخلية بعدد (166) تصرف رهن ثم محافظة شمال الباطنة بعدد (230) تصرف رهن ، ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد (78) تصرف رهن تلتها محافظة الظاهرة بعدد (61) تصرف رهن ثم شمال الشرقية بعدد (61) تصرف رهن ثم محافظة ظفار بعدد (58) تصرف رهن ثم محافظة البريمي بعدد (30) تصرف رهن بالإضافة إلى(8) تصرفات للرهن في محافظة الوسطى  و(5) تصرفات رهن في محافظة مسندم.

 

تصرفات المبادلة والهبة والإرث وفك الرهن والقسمة والانتفاع والتأشيرات

 

وقال سعادته إن قيمة عقود المبادلة بلغت اكثر من مليونين و(156) ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها (42) ألف و(49) ريال عماني من خلال إبرام (144) عقد مبادلة كان نصيب محافظة شمال الشرقية (26) عقد مبادلة وهو الأعلى على مستوى المحافظات وبلغت عقود الهبات المبرمة على مستوى المحافظات (1867) عقداً كانت النسبة الأعلى لمحافظة مسقط بعدد (276) عقد هبة ، أما بالنسبة لعقود الإرث فقد بلغت (727) عقداً للإرث كان نصيب محافظة شمال الباطنة الأعلى في عدد العقود المبرمة والتي بلغت (341) عقداً ، وبلغت عقود فك الرهن على مستوى المحافظات (747) عقدا كان النصيب الأعلى لمحافظة مسقط بعدد (301) عقد فك رهن ، وجاء عدد عقود القسمة على مستوى محافظات السلطنة (576) عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بعدد (124) عقد قسمة كما بلغت عقود الإنتفاع المبرمة على مستوى المحافظات ( 371) عقدا كان نصيب محافظة مسقط الأعلى في عدد العقود المبرمة بعدد (67) عقد انتفاع، وأخيرا بلغت التأشيرات (251) عقدا كان نصيب محافظة شمال الباطنة منها (92) عقداً وهي الأعلى بين المحافظات.

 

أكثر من (24) ألف سند ملكية

وأشار سعادته بأنه تم خلال شهر فبراير الماضي إصدار (24200) سند ملكية بما فيها الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيراً إلى أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت (77) سند ملكية للمتملكين الخليجين، حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد (28) متملكاً يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد (22) متملكاً ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد (15) متملكاً إضافة إلى (9) متملكين من دولة قطر و(3) متملكين من المملكة العربية السعودية.

 

واختتم سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان تصريحه قائلا بأن عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال شهر فبراير الماضي بلغت (5310) قطعة أرض منها (4568) قطعة أرض للإستعمال السكني و(108) قطع أراض للإستعمال السكني التجاري و(37) قطعة أرض للإستعمال التجاري و(35) قطعة أرض للإستعمال الصناعي و(557) قطعة أرض للإستعمال الزراعي و(5) قطع أراض للاستعمال الحكومي.